كتبت اشتراكية

اجتمع مجلس النقابة العامة للأطباء مع ممثلي النقابات الفرعية بدار
الحكمة اليوم، 9 مارس، ليعلق الإضراب الجزئي للأطباء، ذلك الإضراب الذي
أقره جموع الأطباء في جمعيتهم العمومية بالإجماع في يوم 1 فبراير الماضي.
فبحسب قرار الجمعية العمومية حينها كان يوم 15 مارس القادم سيشهد ضغطا
ملموسا من أطباء مصر على حكومة نظيف التي تأبى أن تعطي للأطباء حقوقهم
وتصر على أن يكتفوا منها بالفتات، فكان يوم 15 مارس القادم سيشهد إضراب
كافة الأطباء لمدة ساعتين -باستثناء أطباء الطوارئ والحوادث والحالات
الحرجة - من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادي عشر صباحا، هذا بعد أن اتبع
الأطباء كافة السبل من أجل تحقيق مطالبهم، بدء من اجتماع نقيب الأطباء
حمدي السيد مع عدد من الوزراء والقيام بعدة وقفات احتجاجية، وحصول النقيب
على وعد بتنفيذ الكادر الخاص بالأطباء لتكون النتيجة ليست سوى بعض الحوافز
المشروطة بتقييم متعسف للأطباء.

جاء قرار تعليق الإضراب اليوم، أي تأجيله دون تحديد موعد، ما بعد
تصريحات رئيس الوزراء نظيف في الأسبوع الماضي التي نفت عن الأطباء خاصة
والموظفين عامة الحق في استخدام سلاح الاضراب من أجل الحصول على مطالبهم
المشروعة. يحاول نظيف وغيره من المتحدثين باسم الحكومة جعل المصلحة العامة
حائلا دون حصول الناس على حقوقهم، فإضراب الأطباء يضر بالمرضى وإَضراب
الموظفين يعطل مصالح المواطنين! كما لو كان الأطباء والموظفون المضارون من
ضعف مرتباتهم ليسوا مواطنين. فإذا كان رئيس الوزراء حريصا على مصالح
المواطنين، لماذا لا يعمل على تلبية مطالبهم، أو بمنطق أضعف الإيمان،
يجعلهم يتبعوا الأساليب التي تقربهم من الحصول عليها، أو مثلا يعمل كرئيس
حكومة على خفض الأسعار، التي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد على أن سببها عالميا.

على أي حال، برغم احتياج الأطباء إلى الدعم نظرا
لهجمة النظام التي تحاول تمييع قضيتهم وتصويرهم بأنهم من قساة القلوب لعدم
اهتمامهم بالمرضى، إلا أن حل أزمتهم في أيديهم. في هذا السياق، تجدر
الإشارة إلى الوقفة التي قامت بها مجموعة "أطباء بلا حقوق" ، حوالي المائة
طبيب وطبيبة، على سلالم دار الحكمة بشكل متوازي مع الاجتماع المنعقد. هذا
وقد اتفقت المجموعة، انطلاقا من تمسكهم بعدالة قضيتهم، ولاتباع أساليب
أخرى غير الإضراب، على القيام باعتصام تصاعدي بمقر النقابة (دار الحكمة)
بدء من يوم 15 مارس، اليوم الذي كان محددا للإضراب، وحتى يوم 21 مارس
القادم، اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء.

لسماع صوت أطباء بلا حقوق اقرأ البيان التالي (هذا بيان قامت
المجموعة بتوزيعه في ندوة حول الأجور نظمتها لجنة الدفاع عن الحريات
بنقابة الصحفيين في يوم 28 فبراير الماضي)

هل تجد مطالب الأطباء آذانا صاغية

تمكن الأطباء في جمعيتهم العمومية القوية في
1 فبراير من رفض أي تمييع لمطالبهم، وصوتو بالإجماع على رفض مقترحات
الوزارة باعتماد سياسة الحوافز والتقييم كطريق لرفع الأجور، كما أجمعوا
على المطالبة بكادر يعتمد على رفع أساسي الطبيب حديث التخرج إلى 1000 جنيه
حتى يضمنوا الحصول على زيادة حقيقية تكفل لهم حياة كريمة ومعاشا كريما.

لكن بالرغم من هذا الاجماع مازالت الوزارة
ومسئوليها تطالعنا كل بضعة أيام بتصريحات تحاول أن تروج لمشروعها الذي
تلقي فيه للأطباء ببعض الفتات باليد اليمنى وتأخذها باليد اليسرى. وأطباء
بلا حقوق إذا تدين موقف الوزراة والحكومة في رفض الاستجابة لمطالب الأطباء
العادلة، بل ورفض مناقشتها مناقشة جادة، والاستمرار في الحديث من طرف واحد
عن الملايين التي تغدقها على الأطباء.. بالرغم من تأكيد الأطباء أن
اللوائح التفصيلية لهذه الزيادات المشروطة بتقييم متعسف تجعل ما يصل
للأطباء منها أقل من 10% من المبالغ التي يلوح لنا بها.

لذلك تطالب " أطباء بلا حقوق " جموع الأطباء
بالتمسك بقرارات جمعيتهم العمومية بالمطالبة بزيادة تصدر بقانون من مجلس
الشعب في دورته الحالية، والاحتشاد خلف طرق الضغط التي أقرتها الجمعية
العمومية، حتى يكف المسئولين عن تجاهل مطالب الأطباء، فلنحتشد في الوقفة
الاحتجاجية يوم الأحد 9 مارس أمام مجلس الشعب، ولنعمل على نجاح الإضراب
الرمزي يوم السبت 15 مارس.

يجب هنا أن نؤكد أن
الإضراب أحد الحقوق الأساسية للمواطن التي يكفلها الدستور والاتفاقات
الدولية، وأن إضراب الأطباء ليس موجها ضد المرضى بل على العكس فالأطباء
يهدفون من حركتهم الحالية إلى تحسين أجورهم وتحسين قدرتهم على تقديم خدمة
صحية جيدة للمريض, وطبعا إضراب الأطباء لا
ينتج عنه إيذاء للمرضى، إذ أن الأطباء ملتزمون بالحفاظ على العمل بأقسام
الاستقبال والطوارئ والولادة والعناية المركزة والحضانات.

أيضا نتذكر هنا أن
إضراب الأطباء ليس بدعة من تأليفنا ولكنه يمارس في كل مكان في العالم إذا
لم تجد مطالب الأطباء آذانا صاغية، والأمثلة أمامنا كثيرة، في ألمانيا سنة
2006 وفي السودان سنة 2003 وفي موريتانيا واليمن سنة 2008، بل وفي مصر سنة
1951. في كل هذه الإضرابات كان الأطباء يحققوا مطالبهم في تحسين أجورهم
وتحسين مستوى الخدمة الصحية عموما.

نهاية نتمنى أن تجد مطالب الأطباء بكادر يحقق لهم حياة كريمة ويحقق للمريض خدمة صحية جيدة آذانا صاغية قبل موعد الإضراب

أطباء بلا حقوق